اقتصادی > اقتصاد کلان

پرونده استیضاح باز شد؛ مُصلح اقتصادی، زیر ذره‌بین!


به گزارش ایسنا، موضوع استیضاح وزیر اقتصاد در شرایط فعلی عجیب به نظر می‌رسد. با توجه به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال، این استیضاح می‌تواند به تلاطم در بازارها منجر شود و اثرات منفی بر بحث حقوق، تخصیص‌ها و قیمت‌ها بگذارد؛ هرچند همین حالا هم اخبار مربوط به استیضاح اثر روانی خود را در برخی سطوح اقتصاد ایجاد کرده و در واقع اهدافی مثل کنترل قیمت ارز که استیضاح کنندگان در مجلس دنبال می‌کنند نتیجه عکس داده است. در حالی که حراج یک میلیون سکه از طریق مرکز مبادله می‌توانست تا حد زیادی جلوی تلاطمات ارزی پایان سال را بگیرد.

استیضاح عبدالناصر همتی از آن جهت در شرایط فعلی منطقی به نظر نمی‌رسد که وزارت اقتصاد تحت مسئولیت او تنها طی حدود شش ماه از آغاز فعالیت، اصلاحات ساختاری را در راستای بهبود وضعیت معیشت مردم، کاهش نرخ تورم، پیش‌بینی پذیر کردن اقتصاد، روند تدریجی مثبت شدن تراز تجاری، رشد درآمدهای مالیاتی از طریق حسابرسی سیستمی، هماهنگی کم‌سابقه با فعالان بخش خصوصی از طریق نشست‌های هفتگی در اتاق بازرگانی و اذعان فعالان بخش خصوصی به همکاری خوب دولت با تولیدکنندگان را انجام داده است.

پرونده استیضاح باز شد؛ مُصلح اقتصادی، زیر ذره‌بین!

انتخابات آمریکا و پیروزی ترامپ در کنار برخی از فشارها و تحریم‌ها از سوی تروئیکای اروپایی زمینه‌ی افزایش تلاطمات نرخ ارز در بازار غیررسمی را فراهم آورده است.

بر این اساس بسیاری از اقتصاددانان و حتی نمایندگان مجلس، استیضاح همتی را به نفع اقتصاد کشور نمی‌دانند و حتی معتقدند این موضوع می‌تواند اثرات سوء غیر قابل جبرانی را ایجاد کند. برخی نیز طرح این استیضاح را بیش از آنکه اهداف اقتصادی داشته باشد، دارای اهداف سیاسی می‌دانند.

یکی از موضوعاتی که استیضاح‌کنندگان بر روی آن تمرکز کرده‌اند نوسانات اخیر نرخ ارز است. درخصوص رشدهای اخیر قیمت ارز می‌توان به متغیرهای چهارگانه‌ای اشاره کرد که همگی از عامل سیاسی نشأت می‌گیرد. واضح است که تحولات منطقه و آمدن ترامپ اثرات روانی بر بازارهای ارز، طلا و بورس ایجاد کرده که این اثرات خارجی در حیطه اختیارات وزارت اقتصاد نیست. از این جهت عمده اقتصاددانان، ریشه اصلی ناترازی و مشکلات اقتصادی و معیشتی را عوامل بیرونی می‌دانند.

سوال این است که علت سوء مدیریت و عدم ثبات در مدیریت بازار ارز و سکه چیست؟ به نحوی که شاهد افزایش قیمت شدید در بازار ارز بوده و در برخی اوقات شاهد محدودیت عرضه در بازار ارز هستیم که این مسأله منجر به افزایش قیمت ارز می‌شود. این در حالی است که بسیاری از صادرکنندگانی که یارانه دولتی دریافت می‌کنند نسبت به رفع تعهدات ارزی خود امتناع می‌ورزند.

پرونده استیضاح باز شد؛ مُصلح اقتصادی، زیر ذره‌بین!

عوامل متعددی در بروز این تلاطمات ارزی طی ماه‌های اخیر نقش داشته‌اند که در برهه‌های زمانی مختلف، وزن و سهم هر یک متفاوت بوده است. با توجه به بهبود تراز تجاری و همچنین کنترل رشد نقدینگی عوامل بنیادی نقش چندان مؤثری در تلاطم‌های ارزی اخیر نداشته است. با این وجود از آغاز فعالیت دولت چهاردهم تاکنون، شرایط سیاسی و منطقه‌ای دستخوش تحولات گسترده‌ای شده است. وجود وقایع سیاسی و منطقه‌ای مختلف موجب افزایش کم‌سابقه تنش‌ها شد که زمینه افزایش نرخ ارز و انتظارات تورمی را پدید آورد.  علاوه بر آن انتخابات آمریکا و پیروزی ترامپ در کنار برخی از فشارها و تحریم‌ها از سوی تروئیکای اروپایی زمینه‌ افزایش تلاطمات نرخ ارز در بازار غیررسمی را فراهم آورده است.

خروج سرمایه به عنوان یک عامل مزمن و وجود تقاضای فصلی در انتهای سال میلادی و سال چینی نیز در نوسانات اخیر بی‌تأثیر نبوده است. بخشی از تلاطم‌های ارز اخیر هم از جنبه‎‌های فنی و تکنیکی از ناحیه طراحی سازوکارها ارزی و تجاری نشأت می‌گیرد.

درخصوص محدودیت عرضه ارز در بازار باید گفت هرچند در ابتدای امر عرضه ارز توسط برخی شرکت‌ها به کندی انجام می‌شد اما به مرور با بهبود عملکرد سامانه ارز تجاری و با توجه به برگزاری جلسات متعدد با شرکت‌های پتروشیمی و با حذف کامل سامانه نیما در ابتدای بهمن‌ماه عرضه ارز به تدریج در سامانه ارز تجاری افزایش یافت. به‌طوری که حجم معاملات تجاری در روز ششم بهمن ماه سال جاری به رکورد 148.2 میلیون دلار دست یافت.

در خصوص نوسانات بازار سکه و طلا ذکر این نکته ضروری است که انس جهانی طلا در طی چندماه اخیر به طور مکرر رکوردهای قبلی خود را جابه‌جا و چندین بار رکوردشکنی کرده است؛ به‌طوری که در حال حاضر بر اساس آمارهای موجود، انس جهانی طلا در مرز ۲۸۰۰ دلار قرار دارد. همین موضوع در کنار برخی از نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک و نوسانات نرخ ارز موجبات افزایش قیمت طلا و سکه را فراهم کرده است.

مروری بر عوامل مذکور نشان می‌دهد وزارت اقتصاد در ایجاد نااطمینانی‌های اقتصاد کشور در ماههای اخیر نقش تعیین‌کننده‌ای نداشته است. همتی را می‌توان وزیری دانست که در تراز دولت وفاق است؛ چرا که اجازه نداد دیدگاه‌های سیاسی بر اصلاحات اقتصادی تاثیر بگذارد. نمونه این نگاه، ابقاء سبحانیان ـ رئیس سازمان امور مالیاتی دولت سیزدهم بود؛ زیرا با شروع فعالیت سبحانیان اصلاحات ساختاری در راستای هوشمندسازی نظام مالیاتی ایجاد شده است. همتی در شرایطی سبحانیان را در مسئولیت خود ابقا کرد که سبحانیان قبل از آن و در مقاطعی انتقاداتی را نسبت به او مطرح کرده بود.

پرونده استیضاح باز شد؛ مُصلح اقتصادی، زیر ذره‌بین!

همتی در نشستی در سازمان امور مالیاتی گفت: «اخیرا فردی اطلاع داد که سبحانیان درباره اظهاراتم توییتی علیه بنده زده که گفتم کار خوبی کرده است که حرف‌های خود را درباره اظهاراتم بیان کرده است».

گذشته از برنامه‌های ساختاری که همتی به دور از نگاه سیاسی برای وزارت اقتصاد تدوین کرده و در این گزارش به آن اشاره شد این استیضاح می‌تواند به وفاق جامعه لطمه بزند و راه مجلس و دولت را از هم جدا کند. از طرف دیگر، همتی طی ماههای اخیر دیپلماسی اقتصادی را در دستور کار قرار داده و به دنبال جذب سرمایه‌گذاران عرب بود. اما دو روز بعد از آنکه از سفر عربستان آمد استیضاح او اعلام وصول شد!

انتهای پیام



منبع:ایسنا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا